سند، نوشته‌ای است که در مقام دعوا قابل استناد باشد و به زبان ساده‌تر، سند، به نوشته‌ای گفته می‌شود که هم شخص خواهان و هم شخص خوانده برای اثبات ادعای خود در دادگاه از آن استفاده می‌کنند.
سند به دو نوع رسمی و عادی تقسیم می‌شود.
سند رسمی آن است که توسط ماموران رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق قانون تنظیم شود؛ مانند اسنادی که توسط ماموران اداره ثبت اسناد و املاک یا توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود.
در مقابل سند رسمي، سند عادي قرار دارد که مصاديق و نمونه‌هاي آن در اطراف ما بسيار است.
از جمله نمونه‌های اسناد عادی می‌توان به اجاره‌نامه‌هايي كه در بنگاه‌های املاک تنظيم مي‌شود، اشاره کرد.
انواع اسناد رسمی
اسناد رسمی را می‌توان به انواع مختلف تقسیم کرد:
اسناد قانونی: مثل قانون اساسی، قوانین عادی، آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها.
اسناد اداری:
اسنادی است که توسط سازمان‌های اداری کشور، در حدود وظایف و صلاحیتشان تنظیم می‌شود، از قبیل احکام استخدام، دستور پرداخت حقوق و ...
اسناد قضایی:
مدارکی که توسط مأموران دادگستری، اعم از قضات و کارمندان اداری و نیز ضابطان دادگستری در حدود صلاحیت آنها بر وفق مقررات تنظیم می‌شود. از قبیل احکام دادگاه‌ها، قرار‌ها، صورت‌مجالس تنظیمی مراجع قضایی، گزارش‌های مأموران ابلاغ و احضار و مأموران انتظامی در حدود مسایل قضایی.
تفاوت اسناد رسمی و عادی
از جهات مختلف، اسناد رسمی با اسناد عادی تفاوت دارد:
۱- سند رسمی، قدرت اجرایی دارد. در حالی که اصل در اسناد عادی، نداشتن قدرت اجرایی است.
۲- تاریخ سند رسمی، هم از لحاظ اصحاب دعوی و هم از نظر اشخاص ثالث، معتبر است. این در حالی است که تاریخ سند عادی، برای اشخاص ثالث مؤثر نیست.
۳- در مورد سند رسمی، فقط ادعای جعل قابل طرح است، در حالی که سند عادی در معرض ادعای جعل بوده و نیز قابل تکذیب (تردید و انکار) است.
۴- سند رسمی، تابع تشریفاتی است که از قبل قانون معین کرده، در حالی که اصل در سند عادی، نبود تشریفات است.
۵- مأمور رسمی دولت در تنظیم سند رسمی، دخالت دارد، در حالی که سند عادی را افراد به هر نحوی که بخواهند، تنظیم می‌کنند.
۶ - صورت مفقود شدن سند رسمی، تهیه رونوشت از آن به سادگی ممکن است اما با گم شدن سند عادی نمی‌‌توان از رونوشت آن به طور کامل استفاده کرد.
درخصوص اضافه‌بنا که زائد بر مساحت درج‌شده در پروانه ساختمانی واقع شده و در محدوده استفاده از اراضی است، کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌تواند در صورت عدم‌ضرورت، قلع اضافه‌بنا را با عنایت به موقعیت ملک از نظر مکانی، رأی به اخذ جریمه متناسب با نوع استفاده از فضای ایجادشده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی صادر و شهرداری را ملکف به وصول جریمه کند و در صورتی که جریمه‌شده از پرداخت جریمه خودداری کند، شهرداری را ملکف کرده است با ارجاع مجدد پرونده به کمسیون ماده ۱۰۰ صدور رأی تخریب را تقاضا کند که کمیسیون ماده ۱۰۰ در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام مقتضی را به عمل خواهد آورد.
تخلفات ساختمانی عدم احداث پارکینگ در کمیسیون ماده ۱۰۰
در خصوص عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ احداثی و همچنین عدم امکان برای اصلاح آن، کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌تواند با توجه به موقعیت ملک و نیز نوع استفاده از فضای پارکینگ، رأی به اخذ جریمه صادر کند، اما اگر تبدیل مجدد فضا به پارکینگ امکان‌پذیر باشد، کمیسیون ماده ۱۰۰ نمی‌تواند رأی به اخذ جریمه صادر کند.
تخلفات ساختمانی تجاوزبه معابر شهر و عدم رعایت اصول فنی
در خصوص تجاوز به معابر شهری، مالک موظف است در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمانی و طرح‌های مصوب، موارد اصلاحی را رعایت کرده و در صورتی که برخلاف پروانه ساختمانی یا بدون پروانه، تجاوزی در این مورد صورت پذیرد، شهرداری در این مورد مکلف است از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری و پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال کند.
تخلفات ساختمانی مهندس ناظر در کمیسیون ماده ۱۰۰
در خصوص مهندس ناظر ساختمانی باید گفت: آنها مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمان‌هایی که به مسئولیت آنها احداث می‌شود از لحاظ درستی موارد ساختمانی با مشخصه‌های درج‌شده در پروانه و نقشه‌های ساختمانی و دیگر موارد به صورت مستمر نظارت داشته و در پایان کار درستی ساختمان با پروانه و نفشه‌ها و دیگر موارد را گواهی کنند و چنانچه مهندسین ناظر برخلاف واقع اقدام به صدور گواهی کنند یا اینکه تخلفات موجود را به‌موقع به شهرداری اعلام نکنند و نتیجتاً موضوع منتهی به طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ شود و مطابق با تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری منجر به صدور رأی به جریمه یا تخریب ساختمانی شود، شهرداری مکلف است مراتب را به سازمان نظام‌مهندسی اعلام کند.
تخلفات ساختمانی احداث ساختمان مغایر با کاربری
در خصوص شهرداری‌ها، در شهر‌هایی که نقشه جامع شهر تهیه و تنظیم شده است، آنها مکلفند مطابق ضوابط مذکوره در پروانه ساختمانی، نوع استفاده از ساختمان را قید و در صورتی که برخلاف موارد درج‌شده در پروانه ساختمانی، در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت ساخته شود، شهرداری مورد را به کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح کند و کمیسیون ماده ۱۰۰ در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر، با تعیین مهلتی مناسب که نباید از ۲ ماه تجاوز کند، در مورد تعطیلی محل کسب یا پیشه یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم کند.
تخلفات ساختمانی عدم استحکام بنا در کمیسیون ماده ۱۰۰
در خصوص عدم استحکام بنا از لحاظ فنی، کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی به رفع نقص در یک دوره زمانی خاص می‌دهد و اگر سازه از لحاظ فنی قابل تحکیم و مقاوم‌سازی نباشد یا مالک در زمان تعیین‌شده نسبت به مقاوم‌سازی آن اقدامات لازم را به عمل نیاورد، کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی به قلع و قمع بنا صادر می‌کند که به اجرا گذاشته می‌شود و کمیسیون ماده ۱۰۰ نمی‌تواند در چنین مواردی با صدور رأی نسبت به جریمه، موجبات وجود ساختمانی غیرمستحکم که موجب خطر است را فراهم کند و چنانچه در مورد گزارش عدم استحکام بنا فی‌مابین شهرداری و مالک اختلاف حاصل شود یا در زمانی که مهندس ناظر گزارش شهرداری مبنی بر عدم استحکام بنا را قبول نداشته باشد، مراتب به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌شود.
مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص در خصوص کمیسیون ماده ۱۰۰
در خصوص آرای اصداری از کمیسیون ماده ۱۰۰، هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم‌مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف ۱۰ روز نسبت به آن رأی اعتراض کند، مرجع رسیدگی به اعتراض کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی هستند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته‌اند. رأی این کمیسیون قطعی است، اما در هر حال رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است ./ منبع :میزان
آمار مطالب
آمار کاربران
کاربران آنلاین
آمار بازدید
عضویت سریع
